« سپس آورده است كه وارد خانه‌ها جز از درهايش نمىشود . » خداوند متعال فرموده است : « وَ لَيْسَ البِرُّ بِأنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها ، وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقى وَ أتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أبْوابِها » سپس گفت : هر كس از غير درهايش وارد شود ، دزد ناميده مىشود و اين ظاهراً و باطناً حق است ؛ امّا ظاهرش چون كسى كه از ديوار خانه‌ها و نه از درهاى آنها وارد شود ، دزد است و امّا باطنش چون هر كس از غير استادى محقّق طالب علم شود ، پس از درش واردش نشده است ؛ لذا شبيه‌ترين كس به دزد است . » « 1 » هم‌چنين لازمه اين معنى كه اهل حق بدان قائلند ، باطل‌كردن هر حديثى نيست كه امام عليه السلام در سلسله‌ى راويانش نباشد ؛ بلكه بايد توجّه شود اگر از طريق اصحاب عدالت‌پيشه پذيرفته شده باشد و موافق با آن‌چه از سوى باب مدينة العلم رسيده باشد ، وجهى براى ابطالش نيست و در غير اين‌صورت بدون ترديد باطل خواهد بود . پس ادّعاى عاصمى باطل شد و سپاس از آن خداوند است . و نيز : لازمه‌ى اين امر اين نيست كه هرچه امّت بر آن اجماع كرده‌اند ابطال شود ؛ چون اگر اميرالمؤمنين عليه السلام داخل در آن اجماع باشد ، پيروى از آن واجب است و انكار رسيدن به آن از طريق آن حضرت عليه السلام جائز نيست و اگر امام در آن داخل نباشد ، پيروى از آن و اعتقاد به آن جايز نيست ؛ بلكه در آن صورت ادّعاى اجماع امّت نسبت به آن جايز نيست ؛ بلكه اطلاق « شريعت‌هاى دين » بر آن از صواب به دور است . وجه‌هاى پاسخ به تأويل عاصمى و امّا به اين گفته عاصمى : « وجه حديث نزد ما اين است كه آن شهر خالى از چهار در نيست ، چون بر چهارپايه و سبب بنا شده است ، پس در هر ركن يك در

--> ( 1 ) . شرح نهج‌البلاغه ( ابن‌ابىالحديد ) / 165 .